حكومة الشرعية تقترض 3 مليارات دولار من البنك الدولي

ذكرت صحيفة لندنية، الأحد، أن الحكومة اليمنية بدأت التفاوض مع البنك الدولي حول تقديم قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، يتم استخدامه لدفع رواتب موظفي الدولة، وبينهم نحو مليون موظف في العاصمة صنعاء وبقية المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، لم يتسلموا رواتبهم منذ 20 شهراً.

وقالت صحيفة “العربي الجديد”، إن النقاش مع البنك الدولي جرى على تقديم قرض سيادي مضمون لليمن يوضع في البنك المركزي مقابل ضمان ذهاب عائدات صادرات النفط الخام لسداد القرض.

وبحسب تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، فإن الاتفاق يتضمن شروطاً وضعها البنك الدولي، منها أن يلتزم طرفا الصراع بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لإنتاج النفط والغاز وضخه إلى موانئ التصدير في المناطق التي يسيطر عليها كل طرف.

ويؤكد الاتفاق أهمية الاستناد إلى آلية محايدة وشفافة تمنح الثقة لكل الأطراف من خلال إنشاء وحدة فنية متفق عليها بالتعاون مع الأمم المتحدة تتولى تسويق النفط والغاز وإيداع عوائده في البنك المركزي لتسديد القرض.

ويعيش نحو مليون موظف حكومي في صنعاء وبقية المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، في معاناة منذ أن توقفت رواتبهم في شهر سبتمبر 2016.

وأوضحت وزارة التخطيط، أن رواتب 33.1 في المائة من 124.015 ألف متقاعد توقفت منذ آذار/ مارس 2017.

كما توقّفت نفقات تشغيل مؤسسات الدولة ومرافق الخدمات الاجتماعية الأساس مثل التعليم والصحة والمياه، ما أثّر بقوة في استمرارية وجودة الخدمات العامة، فضلاً عن تعذّر تسديد فوائد الدين العام المحلي، ما عرّض القطاع المصرفي للخطر.

قد يعجبك ايضا المزيد من مشاركات الكاتب